هزازي سبورت

لطالما كانت فكرة إيقاف اللعب ومراجعة اللقطات عبر حكم الفيديو المساعد تحمل معها عيوبًا متوقعة، أبرزها كسر إيقاع المباراة وتقليل عنصر العفوية. لكن بعد أن تتوقف المباراة أصلًا، يصبح من غير المنطقي الضغط على الحكام لاتخاذ قراراتهم تحت سقف زمني عشوائي ومحدود. فالأفضل أن يتم الوصول إلى القرار الصحيح بعد ست دقائق بدلًا من التخمين بعد ثلاث دقائق فقط. ومع ذلك، قد يكون الحل الأمثل في بعض الحالات هو عدم إيقاف اللعب من الأساس، والاعتماد فقط على قرار الحكم داخل الملعب.في المقابل، لم يقتصر تأثير التقنية على طريقة إدارة المباريات، بل امتد ليشعل جدلًا واسعًا حول قرارات التحكيم. فجزء من الجماهير أصبح يشعر بالتعب من كثرة النقاشات التي تثار بعد كل لقطة مثيرة للجدل. هذا الإرهاق يبدو مبررًا إلى حد كبير، لأن وجود تقنية الفيديو لم ينهِ الجدل كما كان متوقعًا، بل زاده تعقيدًا وحدّة.بدلًا من النقاش البسيط حول “هل رأى الحكم اللقطة أم لا”، أصبحت هناك الآن جدالات لا تنتهي حول تفسير القوانين بدقة، وما إذا كان التدخل “واضحًا وجليًا” أم لا. كما تتصاعد الاتهامات بالتحيز ونظريات المؤامرة، وهو ما يزيد المشهد توترًا، خاصة في بيئة إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تُغذّي الجدل المستمر وتستفيد من كثافة التفاعل.ومع كل هذا الضجيج، يبقى هناك أمر واحد لا يمكن إنكاره: رغم كل الانتقادات الموجهة لتقنية الفيديو، يبقى جوهر التقنية قائمًا على تصحيح الأخطاء… لكن السؤال الذي لا يزال مفتوحًا: هل ثمن الدقة يستحق كل هذا؟